تمسک به عام در شبهه مفهومی ومصداقی مخصص (با استقرای تام در قانون مدنی)

در این پایان نامه ابهام و اجمال در حکم خاص مورد بررسی قرار گرفته است واین سوال مطرح است که اگر حکمی عام وجود داشته باشد ودر رابطه با آن حکمی خاص و مجمل آمده باشد و مشخص نباشد تا چه اندازه دامنه ی حکم عام را محدود کرده است راه حل رفع اجمال ورسیدن به تفسیر صحیح از حکم چیست؟ با توجه به این که شبهه ای که ناشی از اجمال مخصص است یا ریشه در عدم شناخت مفهوم مخصص دارد و یا ناشی از عدم شناخت مصادیق آن است، به تفصیل هر یک از دو مورد به صورت تطبیقی با مواد قانونی بررسی می گردد.از طرف دیگر متصل یا منفصل بودن مخصص تاثیر داشته و خود می تواند ناشی از دوران امر بین اقل و اکثر و یا شک درمتباینین باشد.چنانچه مخصص منفصل از حکم عام باشد وشبهه نیز به نحو دوران بین اقل و اکثر، چون که مخصص نقشی در مرحله ی انعقاد ظهور عام ندارد واجمال آن اختلالی در ظهور عام ایجا نمی کند ظهور دلیل عام با ظهور مخصص تعارض پیدا کرده و نسبت به افراد و مصادیقی که مشمول عنوان مخصص هستند از حجیت عام دست کشیده و حکم عام را نسبت به سایر افراد(حتی افراد مورد تردید)جاری می کنیم چون که دلیل خاص نسبت به این افراد حجیتی ندارد که بخواهد در مقام تعارض حجیت عام را از بین ببرد اما اگر شبهه ی مفهومی مخصص منفصل به نحو شک در متباینین باشد گرچه حجیت عام از بین نمی رود اما به دلیل علم اجمالی به خروج یکی از موارد متباین از حگم عام در خصوص هیچ یک از آنها حکم عام جاری نمی شود و در خصوص مابقی حجیت عام پابرجاست اما در شبهه ی مفهومی مخصص متصل از آنجا که متصل بودن مخصص در مرحله انعقاد ظهور عام اختلال ایجاد می کند و جلوی ظهور عام را می گیرد، اجمال مخصص به عام سرایت کرده و تمسک به عام جایز نمی باشد.در خصوص شبهه مصداقی نیز صرف نظر از انواع آن، چون که منشا تردید این است که نمی دانیم چه افراد و مصادیقی از حکم عام خارج شده اند این اجمال به حکم عام سرایت کرده ومانع از جواز تمسک به عام می گردد. امیدواریم نگارش این پایان نامه باتوجه به عدم وجود سابقه ی تحقیق دانشگاهی بتواند در راستای درک و تفسیر صحیح از قوانین مخصوصا مواردی که قانون با اجمال مواجه است راه گشا باشد.